الدين والسياسة | مركز الدين والسياسة للدراسات


جديد دراسات
جديد المرصد
جديد المقالات

المرصد
مرصد الثقافة والفكر الإسلامي
فتاوى الثورة المصرية.. بين الحرام السياسي والحلال الديني
فتاوى الثورة المصرية.. بين الحرام السياسي والحلال الديني
05-24-2011 01:07
إسلام عبد العزيز *

غاب الفقه وحضر الرأي.. تلك هي العبارة التي تلخص -من وجهة نظري- طبيعة التعاطي الفقهي بمعناه الحكمي مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر ، فباستثناء بعض الحالات الفردية، يتضح أن هذا التعاطي قد غابت عنه "المهنية" الفقهية في تعامله مع الحدث، وأضحى معبرا عن مجرد رأي ينطلق من قناعات سياسية، ابتعدت بالمنتج النهائي عن حلبة الفقه، لتدخله في أي تصنيف آخر غيره!

الصورة بدت بانورامية في تفاعلها، من حيث امتداد التفاعل أفقيا ليدلي علماء من خارج مصر بدلوهم في الأزمة، وليتسع التفاعل نوعيا لتدخل جماعة الجهاد المصرية على الخط ببيان اعتبره بعض فلول أتباعها على شبكة الإنترنت فتوى، وهو أبعد ما يكون عنها بمعناها المهني..

جبهة علماء الازهر.. معارضة فقهية بروح السياسة

لكل حدث حديث.. هذه هي طبيعة البيانات الصادرة عن جبهة علماء الأزهر غير المعترف بها رسميا، والتي يصدر بياناتها أمينها العام الدكتور/ يحيى إسماعيل من مقر "منفاه" بالكويت.. فلم يكد يمر حدث من الأحداث منذ بداية الدعوة إلى تظاهرة الثلاثاء 25 يناير وحتى كتابة هذا التقرير، إلا وتعاملت الجبهة معه تعاملا اكتسى في بعض وجوهه بالفقه، لكنه بالمعنى الحرفي لا يمكن أن يصنف داخله.

كانت البداية مع البيان الذي أصدرته الجبهة بتاريخ24 يناير، حيث طالبت فيه بالخروج في التظاهرة التي دعا إليها النشطاء يوم 25 وكانت بداية الشرارة فيما بعد، وجعلت عنوان البيان "اخرجوا حتى تدخلوا عليهم الباب".

والحقيقة أن هذا البيان قد اعتمد في انطلاقته على فتوى أصدرها الفقيه الكويتي الدكتور عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي، في بيان له بصحيفة الوطن الكويتية في الثاني والعشرين من يناير..

وهي فتوى أعطت البيان زخما كبيرا، كونها أطرت المسألة داخل إطار الفقه الحكمي، ومن ثم كانت الدعوة للخروج مستندة لقواعد فقهية وأصولية، ربما يختلف معها البعض أو يتفق، لكنها في النهاية فتوى مهنية يمكن تصنيفها كذلك.

ثم توالت البيانات، منها ما يمكن اعتباره أقرب إلى الفتوى، ومنها ما يمكن اعتباره رأيا أقرب لكونه سياسيا منه إلى الفقه.. ففي 27 يناير كان العنوان "واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد" وكان عبارة عما يمكن أن نسميه خطة للخطباء والدعاة ليسيروا على نهجها في خطبة الجمعة، ثم كان بيان في 29 يناير بعنوان "بيان بشأن الخطاب الأخير.. وقد خاب من افترى" وهو سياسي هو الآخر بامتياز..

لكن البيان الأخطر من وجهة نظري، هو البيان الذي صدر في 1 فبراير تحت عنوان "فتوى في بيان بحق المرجفين أزلام النظام.. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين".

والخطورة تكمن في أن البيان اعتمد طريقة الفتوى سبيلا لإيصال الرسالة، على خلاف طبيعة البيانات الصادرة عن الجبهة في معظمها، حيث بدأ البيان بأن سؤالا ورد كالتالي: "ورد إلينا من الشباب المرابط يسألون عن حكم الشرع فيمن قبض عليه من ضباط أمن الدولة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الأمة وخانوا المؤمنين مع غيرهم من المجرمين، خَدَمة الشيطان وأعوان المزورين الذين روّعوا المجاهدين وذراريهم.."

وفضلا عن أن طريقة صياغة السؤال ذاته فيها أحكام تحتاج إلى تدليل ولا تكفي فيها مطلقا مجرد عبارات، إلا أن الخطورة كانت في الإجابة التي صدرها المجيب بالدليل -من وجهة نظره- وبنى عليه حكما خطيرا يجيز للشباب المتظاهر قتل هؤلاء، دون نظر إلى سياقات تنزيل هذا النص، ولا طبيعة الفضاء الذي قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

فضلا أيضا عن استخدامه أدلة أخرى من القرآن الكريم يختلف سياقها العام عن السياق الذي يتحرك فيه سؤال السائل، وبالتالي فإن تنزيلها على نفس الواقعة يحتاج إلى نظر أكبر، وفهم أدق.. وأرجو ان يراجع القارئ الفتوى في مكانها تحت هذا العنوان: قاتلوهم يعذبهم الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.

والخلاصة أن الجبهة كانت هي الأغزر إنتاجا في تعاطيها مع الأحداث الكلية أو الجزئية، لكنها لا يمكن تصنيفها على أنها فتاوى صادرة عن هيئة علمية يمكن للمتلقي الاعتماد عليها في تحديد موقفه، حتى وإن بدت مسحة الفقه في بعضها، وقد رأينا حينما حاولت في بعضها اتخاذ الفقه وسيلة، فإنها وقعت في محاذير أشد مما تبغيه؛ لأنها كانت تتحدث في الدماء!

القرضاوي.. شمول الفتوى وواقعية التطبيق

يمثل القرضاوي مرجعية إسلامية سنية لقطاعات عريضة من جمهور أهل السنة، ولذا يبدو التطلع دوما إلى ما يصدر عن الرجل كبيرا، من حيث قدرته على الإلمام بشموليته المعهودة بكل أطراف الحدث، وبالتالي فإن منتجه دوما يكون أكثر توازنا على المستوى المهني من غيره..

وقد تجلى تعاطي القرضاوي مع الحدث المصري في تصريحاته لجريدة الشروق المصرية عدد الجمعة 28 يناير، حيث أكد على حرمة المساس بمؤسسات الدولة، وعلى حرمة إيذاء رجال الشرطة، وعلى حرمة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين..

ثم كانت مداخلته على قناة الجزيرة السبت 29 يناير، وعاود فيها التاكيد على نفس المعاني حين أفتى بتحريم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال: "أي شرطي يطلق النار على متظاهر لم يبدر منه ما يستحق القتل فهو مجرم وآثم"، وطالبهم بعدم الاستجابة لقادتهم قائلا: "ومن يقول إنه عبد المأمور أقول له أنت عبد لله والقتل حرام".

وفي المقابل حرم تحريما قاطعا الاعتداء على رجال الشرطة من قبل المتظاهرين، وقال "هم منا ونحن منهم ودماؤهم محرمة" مستدلا بنصوص قرآنية ونبوية، وزاد على ذلك تقديم نصيحة للرئيس المصري بالرحيل..

لكن التعاطي الأكبر كان في البيان الصادر عنه الأحد 30 يناير والذي اشتمل على الفتوى بمعناها المهني، والرأي السياسي بمعناه المعروف..

البيان الذي حمل عنوان: "بيان من الشيخ القرضاوي إلى الشعب المصري العظيم" جاء منهجيا في إيراده طبيعة النظرة الإسلامية للحاكم، ثم الأدلة التي تؤكد ضرورة وقوف الأمة أمام الحاكم الظالم، ثم أورد تفريقا فك فيه الالتباس الحاصل بين الخروج على الحاكم بمعناه الفقهي، وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصف التظاهرات السلمية تنتمي إلى النوع الأخير.

ثم خلص من ذلك إلى وجوب الخروج يوم الجمعة 4 فبراير، مؤكدا في لهجة ومفردات فقهية أن النزول إلى الشارع يوم الجمعة واجب شرعا على كل قادر لا عذر له.

وهكذا بدا القرضاوي من القلائل الذين قدموا منتجا إفتائيا مهنيا، يظل الخلاف معه معتبرا، لكنه في النهاية قد احترم عقل الجماهير التي تنظر إلى عالم الدين دوما على أن كلامه موزون بميزان الفقه، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا على استدعاء الفقيه في كل نازلة أو حدث، وتحديد حجم الدور الذي يمكنه الاضطلاع به.

رؤى سياسية تكتسي بروح النص

وهناك نوع آخر حاول محاولة مشكورة أن يسهم في التعاطي مع الحدث، ومع كونه مفتيا بالمعنى الحرفي والعرفي للكلمة إلا أن التعاطي كان على غير طريقة الفقه ولا سنته!

الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية.. كان تعاطيه من هذا النوع، حيث حرص فيما يبدو على أن يكون في موضع من يقدم رؤية ورأيا، لا من يقدم فتوى.

إذ أكد في تصريحات له على أنه يناشد المتظاهرين في كل المدن وخاصة في ميدان التحرير العودة إلى بيوتهم، بعد أن استجاب الرئيس حسني مبارك في بيانه للإصلاحات التي طالبوا بها، حتى تستمر الحياة وحتى تتجنب مصر شر الفتنة.. حسب تعبيره.

وفي نداء عبر التلفزيون المصري ذكر الدكتور جمعة المتظاهرين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها" وبقوله في حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".

هكذا بدا فضيلة المفتي يقدم رؤية سياسية مكسوة بروح النص، والدليل على ذلك أنه حاول إيجاد دور أكبر من مجرد الفتوى حين عرض دعوته للقاء أي ممثلين عن الشباب الذي قاد عملية التغيير، مؤكدا أن مقر دار الإفتاء مفتوح للتحاور مع هؤلاء الشباب من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأوضح في تصريحات بعدها أنه لم يتلق أي استجابة من الشباب للتحاور معه، مؤكدا أنه على اتصال هاتفي مع بعضهم بما يساعد على تصحيح الأوضاع وعودة الاستقرار.. على حد تعبيره أيضا..

يأتي هذا التعاطي من فضيلة المفتي فيما تواردت بعض التقارير الصحفية رفض دار الإفتاء إبداء الرأي الشرعي حول مدى مشروعية الخروج والثورة في وجه الحاكم الذي لا يطبق شرع الله.

وعلى نفس المنوال كان تعاطي الإمام الأكبر، ففضلا عن إذاعة التلفزيون المصري لخبر مفاده أن الإمام الأكبر قد اتصل بالرئيس المصري، وأعرب له عن ثقته في قدرته وقدرة مصر على عبور تلك الأزمة.. بحسب تعبير التلفزيون الرسمي، إلا أن تصريحات الإمام الأكبر كانت تصب في الاتجاه ذاته، اتجاه الرأي السياسي المكسو بروح النص، لا الحكم الفقهي.

ويأتي مجمع البحوث الإسلامية وبيانه متأرجحا بين اللغة السياسية واللغة الفقهية، من حيث قوله مثلا: إن المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن وسلامته مقصد أساسي من مقاصد الشريعة يقدم على ما سواه، ومن هنا فإن التعبير عن الرأي يجب أن يظل محكوماً بالمصالح العليا للوطن وفي مقدمتها الأمن".

ثم يعود للغة الفقهية أيضا فيحذر من "حرمة الدم المصري ومن أي عمل أو تصرف يؤدي إلى إراقة الدماء أو إثارة الفتنة"، واصفا ذلك بأنه "عمل محرّم شرعاً ومجرّم أمام الله وأمام الناس".

لكن البيان ما يلبث أن يعاود لغة سياسية وإن بدت متسقة في النظرة العامة حين يقول: "تواصلاً مع البيان الأخير للسيد رئيس الجمهورية، والذي استجاب فيه للمطالب المشروعة للشباب، ودعا فيه للحوار الذي يبقي الباب مفتوحاً، وأزال التناقض بين إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة وبين مطلب حل مجلس الشعب، بحيث لا يصادر أحدهما على الآخر، ويحقق التوافق بين المطلبين دون تصادم أو تعارض..".

وعليه فإن المجمع "يطالب الشعب المصري بأن يلتزم الجميع بالتعقل والهدوء والبعد عن أي صدام أو عنف، وبخاصة في هذا الظرف الذي تمر به الأمة، وأن تجتمع سائر القوى السياسية دون إقصاء لأحد لحوار فوري يهدف إلى احتواء الأزمة ورأب الصدع والحفاظ على الأمن وقطع السبيل أمام محاولات التدخل الأجنبي..".

هكذا بدا بيان مجمع البحوث الإسلامية وهو أعلى هيئة فقهية سنية في مصر، متأرجحا في لغته، مما ولد حالة لدى رجل الشارع العادي من انعدام الثقة في مثل تلك الهيئات الرسمية، لا من حيث اتفاقه أو اختلافه معها في الرؤية السياسية، ولكن من حيث لا يجد بغيته الفقهية بداخلها، والتي ربما أضحت لدى رجل الشارع ثقافة استهلاكية، لم يعد بمقدوره أن يتخلى عنها!

وتبقى الإشارة هنا إلى ما صدر عن أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ سعيد عامر، من رفضه اعتبار المظاهرات السلمية وسيلة من الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي..

يقول: "إنها -يعني المظاهرات السلمية- من الوسائل المرفوضة في الإسلام، كما أن الإسلام لم يعهد مثل هذه الظواهر، مؤكدا أن الناس أيام الخلفاء الراشدين كانوا يعبرون عن رأيهم دون تظاهر، ضاربا المثل بالمقولة الشهيرة «أخطأ عمر وأصابت امرأة» وذلك عندما راجعته إحدى نساء قريش في مهر النساء.

وعلى مستوى التحليل الفقهي فلا يخفى تهافت مثل تلك الدعوى أمام سيل عرم من النصوص والقواعد الفقهية والأصولية، التي تؤكد على إباحة الإسلام لمثل تلك التظاهرات، بل وإيجابه لها في بعض الأوقات وجعلها من أفضل الأعمال.

لكن رئيس نفس اللجنة وهو الشيخ الشحات مرزوق قد أصدر فتوى يوم الأربعاء 28 يناير تؤكد على "أن الإسلام أباح للمسلم أن يعبِّر عن رأيه بأي وسيلة سلمية مشروعة مشترطاً عليه عدم إتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بالأفراد أثناء الخروج في مسيرات احتجاجية بالشوارع".

واستند مرزوق في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

من السعودية.. رأي وشِبه فتوى ونداء

أما الرأي فكان من مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبد العزيز آل الشيخ، والذي تعاطى مع المسألة بنفس النَّفَس السياسي، حتى إنني لم أقف على نص واحد أو مفردة فقهية واحدة داخل حديثه، فيما تسنى لي من مصادر.

وهذا التعاطي الإقليمي من فقيه كمفتي المملكة لحدث مصري بهذه الطريقة، ربما كشف في بعض وجوهه عن تخوف من الانتشار لمثل تلك الظاهرة، وأيضا يعكس طبيعة الفقه الذي ما زال يحكم كثيرا من التوجهات لدى قطاعات عريضة من علماء الأمة، استسلمت لموروث تم إنتاجه في بيئة معينة ولاعتبارات محددة!

فالمفتي استخدم عبارات سياسية بامتياز، فمثلا حين يصف المظاهرات بأنها "مؤامرة من أعداء الإسلام لنشر الفوضى وتقسيم الدول العربية والإسلامية" ويصفها بأنها "مخططة ومدبرة لتفكيك الدول العربية الإسلامية وتحويلها من دول كبرى قوية إلى دول صغيرة متخلفة".

ويوجه آل الشيخ رسالة للشباب قائلاً: "يا شباب الإسلام كونوا حذرين من مكائد الأعداء وعدم الانسياق والانخداع خلف ما يروج لنا والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة عليها وإشغالها بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها".

بل يتعدى الأمر مجرد التوصيف إلى الدخول في ردهات التهم السياسية، فيهاجم فضيلة المفتي وسائل الإعلام المساند للمظاهرات ويصفها بـ"الإعلام الجائر" الذي يبث الأحداث على غير حقيقتها، ويشحن القلوب بلا حقائق لتسيير الأمة حسب ما خُطط لها بهدف التدمير والتخريب.. على حد تعبيره!

أما ما قصدته بأنه شبه فتوى، فهو حديث الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد السعودية، ومطالبته الرئيس المصري بالتنحي..

وما جعل حديثه يشبه الفتوى هو أن فضيلته حاول تلمس المقاصد العليا واعتبرها أصلا من الأصول التي يرجع إليها حين يقول: "إنّ تحقيق رغبة المتظاهرين الذين يَقْضُون يومهم في الميادين العامة وسماع مطالبهم، تحقن الدماء وتحفظ الأمن، فضلاً عن ممارسة الناس في مصر لحياتهم الطبيعية بعيدًا عن الزعزعة التي تشقّ الرأي العام وتُولّد الفوضى".

أما النداء فكان للفقيه المغربي الدكتور أحمد الريسوني، والذي أصدره من جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان الرجل واضحا من بدايته حين سماه دعوة للتنحي قبل فوات الأوان.


* المصدر: إسلام أون لاين

تعليقات الزوار 0 | إهداء 0 | زيارات 1277


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في FaceBook
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Digg


تقييم
1.04/10 (39 صوت)

محتويات مشابهة

الاكثر تفاعلاً

الاكثر اهداءً

الافضل تقييماً

الاكثر مشاهدةً

الاكثر ترشيحاً

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

 

جميع الحقوق محفوظة لـ"مركز الدين والسياسة للدراسات"

Design By Marvksa.com